آییین دادرسی مدنی

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند .
ماده 6 - عقود و قرار دادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست 0
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد .
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این که آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به کلیه قراردادهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .


باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها


ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادکاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
ماده 20 - دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود .
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن که شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رادارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی کشور می باشد .
ماده 28 - هر گاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29 - رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب دوم - وکالت در دعاوی
ماده 31 - هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی در فاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
ماده 33 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است .
در صورتی که وکالت درخارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره - در صورتی که موکل امضا ، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :
1 - وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 0
2 - وکالت در مصالحه و سازش 0
3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وکالت در تعیین جاعل 0
5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6 - وکالت در توکیل
7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8 - وکالت در دعوای خسارت
9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وکالت در ادعای اعسار
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .
ماده 36 - وکیل در دادرسی ، در صورتی حق در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به ووجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .
ماده 37 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه ووکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد .
ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وکیل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید ، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء ، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موکل است .
ماده 40 - در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سبییتا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده میشود .
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن ووقت رسیدگی بعدی دادگاه به موکل اطلاع دهد. در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل ، تجدید نخواهد شد .
ماده 42 - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق تو.کیل ، وکیل دیگری معرفی نماید
ماده 43 - عزل یا استعفاء وکیل یا تعییین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید خواهد کرد .
ماده 44 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر و کیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود . در این صورات جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .
ماده 45 - وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود ، وکیل مسئول می باشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهای و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود .
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :
1 - در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
2 - وقتی که بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یکماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .
فصل دوم - بهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
2 - در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود .
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .
4 - در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تنعیین خواهد کرد .
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .
ماده 66 - در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
ماده 68 - مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید واعاده می نماید .
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .
تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید .
ماده 69 - هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند .
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 72 - هر گاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر النتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد .
ماده 74 - در دعاوی راجه به اهالی معین اعم ازده یا شهر یا بخشی از شهر که عده انها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان انها را معارض خود معرفی می کنند ابااغ می شود .
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانها یوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( 68 - 69 - 72) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ور شکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهدشد .
تبصره3 - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 - هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
ماده 79 - هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتی که به اینم ترتیب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود .
ماده 80 - هیچ یک از اصحاب دعوا ووکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 - تاریخ ووقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده 67 و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده 68 ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید :
1 - نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعا خواهان ارتباط کامل دارد .
3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید .
ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند .
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده 89 - در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خود داری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می نماید .
ماده 90 - هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرف

/ 0 نظر / 58 بازدید