منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین

                                       

یک وکیل دادگستری گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین، از جهات شرعی، حقوقی و مصلحت جامعه قابل نقد و بررسی است.

جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: این رای از جهت مصلحت جامعه به صلاح نیست زیرا آنچه که بین مردم مخصوصا بانوان شایع شده این است که قوانین ما بیشتر مردسالارانه و به ضرر خانم‌هاست.

وی ادامه داد: رای مذکور متضمن این نکته است که اگر زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، با اثبات این مساله از طرف زوج، زوج می‌تواند درخواست ازدواج مجدد خود را به دادگاه ارائه دهد و وکالت زوجه در طلاق نیز از بین می‌رود.


این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به قاعده «المومنون عند شروطهم» ما یک قاعده شرعی و لازم‌الاتباع داریم و آن اینکه وکالتی که زوجه در زمان عقد نکاح از زوج می‌گیرد بر مبنای توافق آنها بوده و این رای وحدت رویه، بنا به هر علت موجهی که صادر شده باشد به آن توافق خدشه وارد می‌کند.

نورشرق گفت: از جهت قانونی نیز این رای، خلاف به نظر می‌رسد زیرا قواعد قانونی مانند ماده
۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و موارد دیگری که می‌شود در قانون به آن استناد کرد مبنی بر آزادی قراردادها و الزام‌آور بودن توافق طرفین، اجازه نمی‌دهد که یک منبع دیگری به جز آنچه که در قوانین پیش‌بینی شده است، در قرارداد طرفین دست‌کاری کند. چون قرارداد، قانون طرفین است؛ به این معنی که زوجه با اتکا به این شرط و سایر مواردی که در عقدنامه ذکر شده، نکاح را پذیرفته است و ما اجازه نداریم در این قرارداد خللی وارد کنیم و از این طریق حق یکی از طرفین ضایع شود.

وی با بیان اینکه «نشوز زوجه ضمانت اجرای مشخص دارد»، گفت: با این رای دیوان، نشوز زوجه به جز از بین رفتن حق مطالبه نفقه، ضمانت اجرای دیگری پیدا کرده است زیرا وکالت اخذ شده از سوی زوجه قابل اعمال نیست.

این حقوقدان یادآور شد: نشوز، یک تخلف قانونی است، چون زوجه بر حسب قواعد قانونی و مقررات عقد نکاح، مکلف به تمکین از زوج است. دیوان عالی کشور با صدور این رای، زوجه‌ای را که بدون علت موجه تمکین نمی‌کند و ناشزه محسوب می‌شود، علاوه بر سلب حق مطالبه نفقه مواجه با ضمانت اجرای دیگری کرده که این امر منصفانه نیست.


وی تاکید کرد: در رای وحدت رویه راجع به زوجه‌ای صحبت می‌شود که بدون مانع مشروع یا علت موجه، از ادای وظایف زوجیت امتناع می‌کند. در بسیاری از موارد علت زوجه موجه است اما چون تحت نظر شهود عادل زندگی نمی‌کنند، قابل اثبات نیست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «زوجه‌ای که نمی‌تواند این مساله را ثابت کند، همانند کسی است که عدم تمکین آن بدون علت موجه است»، خاطرنشان کرد: رای وحدت رویه ظلم مضاعف بر زوجه‌ای است که امکان اثبات رفتارهای سوء شوهرش ندارد.

/ 0 نظر / 41 بازدید