آیین دادرسی کیفری

ماده 1 - آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده 2 - کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم - جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم - جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
تبصره 2 - جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:
1 - جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
2 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر:
اول - فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی .
دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومی .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
ماده 11 - پس ازآنکه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یاشاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادر می نماید.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خودادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشدکه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند.

باب اول
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ماده 15 - ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندوعبارتنداز:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
2 - روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .
3 - مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4 - سایرنیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند
- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده 16 - ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت ویا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده 17 - ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هرماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
1 - جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2 - در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود.
5 - در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی که متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشکوک بوده و یااطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خودرا سریعا" به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره - در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.
ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تکلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یاماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می شود.

فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد ، پرونده هاو شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضائی به شعب ارجاع می شود. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی ازمعاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم راشخصا" انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.
ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخوردار با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می کند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.
ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست :
الف - جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د - در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهوداز ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزادبودن وی موجب افسادشود
تبصره 2 - رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف ) ، (ب )و(ج ) نیز الزامی است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئس حوزه قضائی ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.
ماده 34 - قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.
تبصره - تبدیل قرار تامین مذکور دراین ماده درخصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا" صادر کرده باشد.
ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف - قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی ومحاربه و افساد فی الارض .
ب - در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یاحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د - در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده 37 - کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده ومستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذکرشود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.
ماده 42 - مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد .
تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی وانتظامی استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر بایدازرسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند -
الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب - دادرس یاقاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشدکه در امر جزایی دخالت دارند.
د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا" اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه - - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رای کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد ازرسیدگی امتناع می کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه همعرض فرستاده می شود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 50 - شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانندبه جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه می تواند شخصا" تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند -
الف - جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده 52 - در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.
ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می نماید.
ماده 54 - متهم در دادگاهی محاکمه می شودکه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدائا" شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.
ماده 55 - هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد. متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.
ماده 56 - شرکاء ومعاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 57 - هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد ، مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی ) خواهد بود.
ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس ازامضاء با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند.
تبصره - در مواردی که اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.
ماده 60 - هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی راازدادگاه دیگری نماید ، می تواند نوع تامین را معین کرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید.درمواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تامین اظهارنکرده باشد ویا برای دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد کرد.
تبصره - دادگاه مجری نیابت می تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.

مبحث چهارم - احاله

ماده 62 - در امورکیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از :
الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
ماده 64 - علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم - شروع و کیفیت تحقیقات

ماده 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است -
الف - شکایت شاکی .
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود درصورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.
ماده 66 - هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد ، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود ، مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 67 - گزارشها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشدکه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
ماده 68 - شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید.
ماده 69 - شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصا" یا توسط وکیل شکایت کند. درشکوائیه موارد زیر باید قید شود -
الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی .
ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و موردمطالبه است.
د - مشصخات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان .
ه - - ادله و اسامی ومشخصات ونشانی شهودومطلعین درصورت امکان .
تبصره 1 - در حوزه هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع می شود.
تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد.
ماده 70 - هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم غیرقابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم راانجام می دهد
ماده 71 - قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشدمراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.
ماده 72 - در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور( صغیر ، غیررشیدیامجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتیکه ولی یا قیم ، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خودامر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد.
تبصره - در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد.
ماده 3 - شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه ، رونوشت بگیرد.
ماده 74 - شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند ، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید ، این قرار قطعی غیر قابل اعتراض است.
ماده 75 - در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می کند واگرتقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمل می نماید. قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 76 - در صورتی که ثابت شود شاکی تعمدا" اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظردادگاه محکوم خواهد شد.
ماده 77 - چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار وامارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می دهد.

مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی

ماده 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی ، انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاینه نخواهد بود.
ماده 79 - معاینه محل در روز به عمل می آید ، مگر در مواردی که فوریت دارد.
ماده 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار وعلایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه موثر است ، در صورتمجلس قیدمی شود.
ماده 81 - برای حضور در معاینه وتحقیق محلی علاوه بر شهودواقعه از مطلعین نیز دعوت می شود. در موارد فوری قاضی می توانداشخاص را که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
ماده 82 - اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم محل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
ماده 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد.
ماده 84 - قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشه باشد ، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید.
ماده 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می تواند حضور یابد.
ماده 86 - اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد وشاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است.
ماده 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
ماده 88 - برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار وعلائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی ، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت می شود.
هرگاه پزشک قانونی درامری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده 89 - قاضی می تواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.
ماده 90 - قاضی تا زمان حضور پزشک ، اقدامات لازم را برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضوردارندمی توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قید می شود.
ماده 92 - پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهارنظرمستلزم مدت بیشتری باشد.
ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع احوال واقعه ، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارند می فرستد ، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یابامعاینه مستقیم ، بطور کتبی به قاضی اعلام می کنند.
ماده 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم ومشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می نماید و در صورت امکان دستور عکسبردای از آن می دهد ، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای که مقتضی بداند اقدام می نماید.
ماده 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس ازبررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق واهل خبره را کافی دیده و از صحت آن مطمئن شد ازنظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم متقضی صادر می نماید ، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرده ، به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تاحصول نتیجه ادامه می دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری ودرمان منتقل خواهد شد.

فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات وادوات جرم

ماده 96 - تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهودتحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش وبازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.
تبصره - هرگاه در محلی که ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ، قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه ، دستور بازکردن محل را بدهد.
ماده 99 - اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می تواننددر موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی .
ماده 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضاء کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید.
ماده 101 - در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور ازنیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
ماده 102 - در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننماید ، قاضی می تواند دستور بازکردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدوراز اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
ماده 103 - از اوراق و نوشته ها و سایراشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 - در مواردی که ملاحظه ، تفتیش وبازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده ومراتب را در صورتمجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضاء در صورتمجلس قید می شود وچنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.

/ 0 نظر / 144 بازدید