نگاهی به حوزه اختیارات رئیس جمهور و مجلس

نگاهی به حوزهاختیارات رئیس جمهور و مجلس
بهمن کشاورز وکیل دادگستری

 

                                       

۱-به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی '' پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد .'' اینکه رئیس جمهور مسوول'' اجرای قانون اساسی'' است ، در قانون اساسی تصریح شده است . اما اینکه مفهوم این عبارت چیست و رئیس جمهور در اجرای این '' وظیفه و مسوولیت '' چه اختیاراتی '' دارد ظاهراً از آغاز نظام جدید محل بحث بوده است .

الف – در ۵/۹/۱۳۵۹ رئیس جمهور وقت نامه ای به شورای عالی قضایی – که به موجب قانون اساسی ، در آن زمان ، مسوول اداره امور قضایی کشور بود – نوشته و به استناد اصل ۱۱۳ به آن اخطار کرده بود وضع قانون مجازات و تجاوز به حدود صلاحیت قوه مقننه نکند. و اعلام کرده بود «... بدیهی است دستور العمل خلاف قانون آن شورا بی اعتبار و ملغی الاثر است » اقدام شورای عالی قضایی تعیین مجازات هایی برای عدم رعایت استتار نور در منازل و معابر، خرید وفروش غیر مجاز سوخت وکوپن، احتکار یا گرانفروشی مایحتاج عمومی، سد معبر وشایعه پراکنی ، از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی ومصادره اموال و ... به عنوان « دستورالعمل تخلفات وجرائم زمان جنگ » بود. شورای عالی قضایی طی نامه ای به شورای نگهبان باتذکر اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی « نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضاییه است نه رئیس جمهور» ، تقاضا کرد شورا نظر خود را در مورد حدود اختیارات رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی ابراز کند.

پاسخ شورای نگهبان این بود « رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.» البته در آن زمان « تنظیم روابط قوای سه گانه » نیز بر عهده رئیس جمهور بود که در اصلاح قانون اساسی ، این قسمت از اصل ۱۱۳ حذف شد. در ۳/۱۰/۱۳۶۰ نیز رئیس جمهور با عنوان کردن اینکه «... به نظر میرسد انجام مسوولیت موضوع اصل ۱۱۳ بدون نظارت دقیق بر ارگانهای اجرایی- اعم از قوه قضائیه و مجریه – امکان پذیر نیست » تمایل خود را به « تشکیل یک واحد بازرسی ویژه » به شورای نگهبان اعلام و نظر شورای مذکور را از جهت انطباق این اقدام با قانون اساسی استعلام کرد. پاسخ شورای نگهبان ( به شماره و تاریخ ۴۲۱۴-۱/۱۱/۱۳۶۰) این بود :

«... در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها { رئیس جمهور} می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند . بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد ، اقدامات لازم را معمول بدارد . بنابر این تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری باقانون اساسی مغایرت دارد .» از پاسخ های شورای نگهبان می توان نتیجه گرفت ، حتی در زمانی که تنظیم روابط قوای سه گانه با رئیس جمهور بود اولاً: این اختیارات صرفاً بااخطار و تذکر می توانست اعمال شود.
ثانیاً: اعمال این اختیارات قائم به شخص رئیس جمهور بود وشورای نگهبان تشکیل سازمانی بازرسی ویژه را به منظور اعمال این اختیارات ، خلاف قانون اساسی می دانست . ثالثاً: رئیس جمهور در صورت تشخیص جریانی مخالف مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی یا نظام جمهوری موظف به «معمول داشتن اقدام لازم » بود. این «اقدام لازم » ناچار باید از راه های قانونی و مجاری پیش بینی شده – حسب مورد – با اعلام موارد به قوه قضائیه و قوه مقننه – پس از اخطار و تذکر – انجام شود و بی تردید شامل الغای اثر از قوانین یا عدم اجرای آنها نمی شد .

ب- قطعاً وجود همین ابهامات بود که انگیزه تصویب قانون « وظایف و اختیارات رئیس جمهوری» در سال ۱۳۶۵ شد که در خصوص اصل ۱۱۳ به موجب ماده ۱۳ آن رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسوول اجرای قانون اساسی است. او می تواند در صورت مشاهده توقف یا عدم اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام کند و موضوع را به بالاترین مقام مسوول اعلام و پاسخ مطالبه کند. پس از وصول پاسخ اگر رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا را احراز کرد و موضوع مربوط به وزرا بود به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد و اگر در دستگاه دولت باشد نسبت به رفع آن دستور خواهد داد و در غیر این صورت پرونده به مرجع ارجاع خواهد شد. ( ماده ۱۴ قانون ) به موجب ماده ۱۵ قانون مذکور، رئیس جمهور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی می تواند به قوای سه گانه اخطار یا تذکر دهد و درماده ۱۶، رئیس جمهور مخیر شده است سالی یک بار آمار موارد توقف ، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

کاملاً روشن است : اولاً : اقدام رئیس جمهور در همه موارد- جز در موردی که به دستگاه دولت مربوط و رفع اشکال در حیطه اختیارات اوست و ممکن است به صورت جلوگیری از ادامه حرکتی باشد- کلاً جنبه ایجابی و مثبت دارد نه سلبی و منفی. یعنی اعمال این اختیارات نمی تواند و نباید باعث عدم اجرای قوانین مصوب شود زیرا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور وظیفه و چاره ای جز ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس ونتیجه همه پرسی ندارد. ثانیاً : اعمال این اختیارات در مورد مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اصولاً منتفی است زیرا انطباق این مصوبات بر قانون اساسی قبلاً به وسیله شورای نگهبان یا مجمع احراز شده است . رئیس جمهور فقط می تواند به طورمصداقی و در مرحله اجرا از حق اخطار و تذکر خود استفاده کند و توضیح بخواهد و در نهایت موضوع را – حسب مورد – به قوه مقننه یا قضائیه اعلام کند.

ثالثاً : بی تردید اصل ۱۱۳ و قانون مصوب ۱۳۶۵ به رئیس جمهور حق تفسیر قانون اساسی را – که به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی منحصراً در اختیار شورای نگهبان است - نمی دهد . همچنین تشخیص کلی و کلان عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی – طبق اصل ۹۶ قانون اخیر – با این شورا است . آنچه رئیس جمهور می تواند و باید انجام دهد ناظر به موارد موضوعی و جزئی و مصداقی است ، آن هم در محدوده قوانین موضوعه.

پ – در زمان ریاست جمهوری جناب آقای سید محمد خاتمی اینکه قانون اساسی ۱۳۶۵وافی به مقصود وکافی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور- در حد اصل ۱۱۳ قانون اساسی – نیست مطرح و به بررسی موضوع در مرکز پژوهش های مجلس منجر و بالاخره در تنظیم طرح یا لایحه ای منجر شد که هرگز امکان تصویب و اجرا نیافت . شنیدم در بحث هایی که در مرکز پژوهش ها مطرح بود بعضی از حضار مکرر می گفتند « به یاد داشته باشیم همیشه آقای خاتمی رئیس جمهور نیست. مبادا قانونی تصویب شود که ابزار قانون گریزی و قانون ستیزی و دخالت رئیس جمهور در دو قوه دیگر باشد ، برای این کارها حتی به خود اصل ۱۱۳ هم نیازی ندارد و هر کاری بخواهد می کند.»

۲-در اواسط مهرماه ۱۳۸۷ در جلسه مشترک دولت با مجلس مطالبی مطرح شدکه کاملاً تازگی داشت :
الف – جناب آقای علی لاریجانی ریاست محترم مجلس خطاب به ریاست محترم جمهوری فرموده اند : « ... انتظار مجلس این است که دولت به قانون های مصوب مجلس احترام بگذارد . اما چه می شود که شما ساعت کار ادارات را که مصوبه مجلس هفتم را دارد در ماه رمضان لغو می کنید .

مجلس از این تغییر در ماه مبارک رمضان استقبال می کرد اما به عنوان نمونه بهتر بود به مجلس احترام می گذاشتید و لااقل یک لایحه دو فوریتی آورده و این گونه مصوبات مجلس را به راحتی لغو نمی کردید...»ایشان با آوردن مصداق های دیگری از مصوبات اجرایی نشده مجلس توسط دولت از جناب آقای رئیس جمهور خواستند حداقل این میزان تعهد را نسبت به نمایندگان مجلس داشته باشد که بر خلاف وعده هایی که به نمایندگان داده عمل نکند . وی این انتقاد را مطرح کرد که قرار بود در خرداد ماه امسال(۱۳۸۷ ) دولت گزارش عملکرد سالانه خود را ارائه دهد اما تا کنون هیچ خبری از این ماجرا نشده است...

ب – جناب آقای رئیس جمهور در پاسخ انتقادات فرمودند : «... شما در مجلس یکسری قوانین تصویب می کنید که پدر صاحب بچه را درمی آورد... قانون باید برای اجراآسان باشد ... ما در دولت قانون را اجرا می کنیم اما به شرطی که قانون دست و پا گیر نباشد...»

پ – این مکالمه در روزنامه « اعتماد » نقل شده و بنده در شماره ۱۷۸۷ ، ۱۵ مهرماه ۱۳۸۷ همان روزنامه در مقاله ای تحت عنوان «شوخی داریم ؟» با بررسی مستوفای قضیه – البته در حد توان خودم – نتیجه گرفتم که دولت در مورد قوانین مصوب « حق و تو » و « امکان انتخاب » ندارد و مکلف به اجرا است و با قانون اساسی و ضوابط آن شوخی نمی توان کرد.

۳-سیر وقایع بعدی قابل تامل بود:
الف – ریاست محترم جمهوری طی نامه ای به دبیر محترم شورای نگهبان با اشاره به دو نامه مورخ ۳۰/۱/۸۹ و ۲/۳/۸۹ مواردی در خصوص دو قانون تصویب شده در مجلس و تایید شده در شورای نگهبان مطرح فرمودند و تصویب آنها را «...بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی ایران وآیین نامه داخلی مجلس ...» اعلام و در پایان ابراز امیدواری فرمودند: «... با درایت اعضای محترم شورای نگهبان ، قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی تر گردد... » چنین اعلامی از جانب مقام اجرایی به دبیر نهادی که به موجب قانون اساسی اختیار انحصاری تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی را دارد شگفت انگیز و موخره آن نیز عجیب تر بود زیرا چنین متبادر به ذهن می شد که گویا قانونگذاری – به رغم نظارت شورای محترم نگهبان – چندان هم «... در مسیر منطبق بر قانون اساسی ...» نیست یا حداقل در مورد سه قانون محل بحث در نامه ها چنین نبوده است. پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان به جناب آقای رئیس جمهور اجمالاً حکایت از آن داشت که قوه مجریه وظیفه و اختیاری جز اجرای قوانین مصوب ندارد.

ب – در خبرها آمد ریاست محترم جمهوری در جلسه محرمانه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ، مجلس را به تصویب ۱۳۰ قانون مغایر شرع و قانون اساسی متهم کرده است . ایضاً گفته شد ایشان به موضع و موقعیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام » اشکال وایراد کرده و فرموده اند « مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مافوق شرع و قانون اساسی است؟ » هر چند در مورد صحت و سقم قضیه تردیدهایی مطرح شده بود اما اظهارات معاونت محترم پارلمانی ریاست جمهوری در گفت و گو با روزنامه «شرق» ( مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹، شماره ۹۸۲ ) موید صحت مطلب بود.

پ – در عین حال از قول جناب آقای علی لاریجانی ریاست محترم مجلس نیز نقل شد که فرموده اند : « اگر قوای مقننه وقضائیه ذیل قوه مجریه فعالیت کنند ممکن است سرعت کار بالا رود اما به دیکتاتوری می انجامد.» ایشان همچنین در جلسه علنی مجلس روز یکشنبه ۱۶/۳/۸۹ فرموده اند: « موارد تخلف دولت از قوانین موجود است و اگر موارد تخلف دولت از قانون انکار واصرار شود آنها را به اطلاع مردم می رسانیم.»

ت – قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می گوید :« تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد ، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.» چون به رغم تصویب ماده واحده « قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی » در مورد نحوه اجرای اصل اخیر ابهاماتی وجود داشت ، تبصره ای به عنوان تبصره چهار به این قانون الحاق شد و اصل مذکور به نوعی منضبط و دارای ضمانت اجرا و بر همین مبنا نیز « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ، در مجلس شورای اسلامی و تحت نظر رئیس مجلس تشکیل شد. تصویب نامه های دولت در اجرای قسمت اخیر اصل ۱۳۸ برای رئیس مجلس ارسال و دراین هیات بررسی می شودو موارد تعارض با قوانین به دولت اعلام وضمناً موضوع در روزنامه رسمی کشورنیز درج و منتشر می شود. شماره ترتیبی که روزنامه رسمی برای موارد مغایر با قانون قائل شده اینک به بیش از صد مورد رسیده است. از اینکه این اعلامات باعث ترتیب آثاری شده است یا خیر اطلاعی ندارم و نمی دانم در تصویب نامه های مورد ایراد تغییری کرده است یا خیر. اما موضوع مهم و بسیار قابل تامل این است که حسب مسموع – که البته امیدوارم این مسموعات درست نباشد- ارسال تصویب نامه ها به مجلس متوقف شده است . این به معنی آن است که مجلس نمی تواند حق نظارت خود را بر مصوبات دولت اعمال کند.

۴-نتیجه : این مجموعه – که احتمالاً مصادیق و نمونه های خیلی بیشتر هم دارد که ما از آنها بی خبریم – بنا به تبادر این شائبه را به ذهن می آورد که دولت با مجلس و قانون اساسی « شوخی دارد» و مجلس نیز با دولت « تعارف می کند» اصول قانون اساسی که بیانگر و تعیین کننده وظایف و اختیارات قوای سه گانه و سایر نهادها و افراد و اشخاص تمشیت دهنده امور در کشور ما است ، به اندازه کافی صریح و روشن است بنابراین گفته هایی از این قبیل که «... بهتر بود به مجلس احترام می گذاشتید و لااقل یک طرح دوفوریتی آورده و این گونه مصوبات مجلس را لغو نمی کردید...» یا « ... از گزارش سالانه خبری نشده است ...» یا « ... قانون باید برای اجرا آسان باشد ... ما در دولت قانون را اجرا می کنیم اما به شرطی که قانون دست و پا گیر نباشد...» یا «... قانون ... بدون رعایت ترتیب مقرر در قانون اساسی...» تصویب شده یا « مجلس ۱۳۰ قانون مغایر شرع وقانون اساسی تصویب کرده و ...» یا « ... اگر اصرار شود... به اطلاع مردم می رسانیم ...» واجازه خطور این اندیشه به ذهن که « قوه قضائیه و قوه مقننه ذیل دولت فعالیت کنند » واینکه چنین حالتی ممکن است به تسریع امور منجر شود اما باعث بر زمین ماندن قانون یا ارزش گذاری سلیقه ای آن برای اجرا توسط برخی مسوولان خواهد شد ، موید این « شوخی بردار بودن » و آن « تعارف کردن » است. بنده به اختلافات موجود بین افراد و اشخاص و جناح ها کاری ندارم و وارد این مقولات نمی شوم و همین جا عرض می کنم که به عنوان شهروند این مملکت نه تنها از کسی طلبی ندارم بلکه بدهکار همه از دولتمردان دولتمند و دولتمندان دولتمرد و نظام و نظامیان هم هستم اما مگر نه این است که این قانون اساسی برای رعایت و اجرا تصویب شده و مگر نه این است که مردم – به استثنای بنده – ولی نعمت دولت و حکومت و نظام هستند.

پس چرا اعلام موارد ادعایی را به مردم مشروط می فرمایید؟ و چرا برای اجرای قانون شرط قائل می شوید ؟ و چرا به رغم وجود ضابطه روشن خود را میزان تشخیص قرار میدهید؟ مگر مکانیسم های پیش بینی شده برا ی نظارت مجلس بر دولت و مواخذه از آن و تنبیه و تغییرش ابهام یا اجرای آنهای اشکالی دارد ؟ فراموش نکنیم که مردم دراین ۳۰ سال هوشمند و هوشیار و « سیاسی » شده اند ، پس قواعد بازی باید رعایت شود.

منبع:خبرنامه اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران 

/ 1 نظر / 36 بازدید

سلام [لبخند] نوشتن این مطلب باعث روشن شدن اذهان است