سیاست قومی در نظام بین الملل

المللی کنونی که مبتنی بر آیین کشور ـ ملت می باشد، اکثر کشورها دارای خصوصیت یکپارچگی نژادی، زبانی و مذهبی نیستند، بلکه اغلب آنها یا به صورت کشورهای کثیر المله و با دارای خرده فرهنگ ها و گویش های فرهنگی کم و بیش متفاوت هستند. بطور کل می توان جوامع را از این لحاظ به گروه هایسیاست بین المللی تأکید بر حفظ یکپارچگی ملی و تمامی ارضی کشورهای عضو سازمان ملل بوده و حتی در تجدیدنظر قراردادها و معاهدات، قراردادهای ارضی استثنا شده است و نیز در قطعنامه های سازمان ملل مربوط به گویش های فرهنگی و قومیتها تأکید بر این بوده که یکپارچگی کشورها و بالطبع یکپارچگی جهان ملحوظ قرار گیرد.

بعد از فروپاشی شوروی و تجزیه یوگسلاوی و مسئله قومیت به عنوان یکی از پدیده های جدایی طلب، جایگاه جدیدی در روابط بین المللی احراز کرده است. بدنبال تجزیه یوگسلاوی، جدایی اسلواکی از جمهوری چک، جدایی اریتره از اتیوپی و بالاخره جنبش های جدایی طلب آبخازی و اوستیاهای جنوبی در گرجستان و تلاش ارامنه قره باغ جهت استقلال، همه و همه حاکی از طرح مسائل قومی که قبلاً به صورت خفته بود، گردید است. بدیهی است این امر در مورد گویش های فرهنگی و پدیده های قومی در کشورهای کثیرامله به عنوان یک نگرانی و بحران بالقوه مطرح شده است و این امر تا حدودی نیز در مورد جامعه ایرانی ما مصداق پیدا می کند و در صورتی که دولتمردان توجه خاصی به خواستها و تقاضاهای نسبی برخی از اقوام ننمایند، بدیهی است در آینده مواجهه با مخاطراتی در این زمینه، غیرقابل اجتناب خواهد گردید.

1 ـ گروه کشورهای مهاجرپذیر: این کشورها به دلیل دارابودن قدرت اقتصادی پویا و قوی و توان استحاله و همسان سازی بالا توانسته اند اقوام مهاجر را به هر گونه خصوصیات و ویژگی های قومی مربوطه در درون ساختار اجتماعی خود مستحیل سازند. مهاجرین در ابتدای ورود به تجمعات زبانی خود که در محله هایی بنام China Town و یا German Town و غیره سکونت دارند ملحق می شوند، ولی پس از بهبود وضع اقتصادی از گروه و هویت قومی خود خارج شده و بتدریج در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه جذب می شوند و نسل بعدی آنها به عنوان پدیدة کاملاً بومی و همسان ظاهر می شود.

کشورهای مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و غیره از چنین خصیصه اجتماعی برخوردارند. البته در مورد کانادا به دلیل سوابق تاریخی مربوطه و برتری نسبی جایگاه اجتماعی ـ سیاسی انگلیسی زبانها نسبت به فرانسوی زبانها، با مشکلات سیاسی خاصی روبروست که فعلاً مورد بحث ما نیست.

2 ـ گروه کشورهای کثیرالمله برابر: یعنی جوامعی که طی یک روند تاریخی عقلایی و منطقی موفق شدند، نوعی سازگاری و تساهل و برابری میان اقوام مختلف درون کشور خود به وجود آورند. نمونه بارز این گونه جوامع سوئیس می باشد که موفق گردید فرانسوی ها، آلمانها و ایتالیایی ها که همگان از شاخه هند و اروپایی ولی با خصوصیات زبانی کم و بیش متفاوت هستند را در ساختار نظام اجتماعی ـ سیاسی خود بر اساس نوع موازنه منصفانه جای دهد. البته نباید فراموش کرد که تحمیل تاریخی نظام بیطرفی در بقا و استحکام نظام اجتماعی ـ سیاسی سوئیس بی اثر نبوده است.

3 ـ گوه کشورهای کثیرالمله نابرابر که دارای مشکلات بنیانی قوی بوده و معمولاً سروری و سلطه سیاسی و فرهنگی قومی خاص بر اقوام دیگر سبب بروز مسائل و مشکلات بالقوه داخلی شده است. در این رابطه می توان از کشورهایی چون هندوستان، روسیه، چین (به ویژه در رابطه با مردم تبت و سین کیانگ)، عراق و غیره نام برد.

4 ـ گروه کشورهایی که کم و بیش از نوع یکپارچگی ملی برخوردار هستند، مانند ایسلند، سوئد و نروژ که منهای اقلیت بسیار کوچک لپ ها (اسکیموهای گوزن چران شمالی) از همگونی نژادی و زبانی نسبی برخوردارند.از دیدگاه نظام بین الملل تا اواخر دهه هشتاد تأکید خاصی بر حفظ وضع موجود کشورهای مستقل به ویژه کشورهای کثیرالمله از لحاظ بقا و حفظ تمامیت ارضی آنها بود. البته این امر ناظر به جوامع تحت استعمار نمی شد زیرا یکی از اهداف منشور ملل متحد تحقق اصل آزادی یعنی سرنوشت ملت ها (مردم) به ویژه از طریق ختم استعمار پیش بینی شده بود. در عین حال همانطوری که اشاره گردید، حفظ موجودیت کشورهای مستقل نیز از جمله اهداف منشور در نظر گرفته شده بود. در این رابطه بند چهارم از ماده دوم منشور تصریح دارد که دولت ها در روابط بین الملل باید از هرگونه تهدید و یا توسل به زئر علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی یکدیگر پرهیز نمایند. این مقصود به نحو بارزی در کنوانسیونهای معتبر بین المللی به نوعی متجلی شده است. چنانکه در کنواسیون حقوق قراردادها، ضمن آنکه در پرتو تغییرات بنیادی و فاحش اوضاع و احوال اجازه فسخ و یا تجدیدنظر در قراردادهای قبلی پیش بینی گردیده، ولی استفاده از این اصل یا استناد به آن در رابطه با قراردادهای مرزی قویاً منع گردیده است. کنواسیون حمایت از اقلیت ها و مبارزه علیه تبعیضات نژادی و اصول عمومی حقوقی ضمن آنکه کشورها را موظف می نماید از تبلیغ اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت ها خودداری کنند و از تأسیس سازمانهای مبتنی بر ایده های عدم تساوی نژادی، ملی، قومی و مذهبی جلوگیری نمایند، ولی در عین حال اقلیت ها را موکلف می نمایدکه از فعالیت هایی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری که در آن زندگی می کنند، خودداری نمایند. حفظ و قدرت سیاسی و سرزمینی همچنین در کنوانسیون جانشینی دولت ها به ویژه در رابطه با کشورهای آزاد شده از یوغ استعمار قویاً پیش بینی شده است. به موجب دکترین «لوح پاک» یا ولادت مطهر، کشورهای تازه استقلال یافته، مجاز هستند کلیه قراردادهایی را که دولت استعماری قبلاً در رابطه با سرزمین آنها منعقد نموده بودند، در صورت لزوم مورد تجدیدنظر قرار دهند، البته به استثنای قراردادهای رزمی و مرزی. با توجه به آنکه تحمیل سلطه استعماری بر قسمت هایی از سرزمین آفریقا بدون توجه همبستگی های قومی شکل گرفته بود، بدیهی است تلاش برای تحقق یکپارچگی و وحدت قومی، یا فرهنگی و ملی منتهی به نوعی بحران و هرج و مرج سیاسی در قاره آفریقا می گردید. به همین جهت سازمان وحدت آفریقا نیز طی قطعنامه ای تأکید بر حفظ و بقای مرزهای سیاسی موجود در آفریقا نموده است حتی مساعی برخی از دولت های غربی براساس مطامع اقتصادی برای جدا کردن کاتانگا از کنگو (زئیر سابق) و بیافرا از نیجریه به سبب آنکه سرآغاز روند تجزیه طلبی و جدایی طلبی در سایر کشورهایی قاره می شد باعکس العمل مخالف بین المللی به ویژه کشورهای کثیرالمله بزرگ، ایجاب می کرد که قداست تمامیت ارضی و سیاسی کشورهای مستقل محترم شمرده شود و به همین جهت کلیه قراردادها و کنوانسیون های بین المللی مربوطه و رویه سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای بر حفظ و رعایت این آئین بین المللی قبول شده، استوار گردیده است. تنها یک استثنا بر این قاعده و رویه کلی وارد آمد که آن هم منتهی به جدایی پاکستان شرقی (بنگلادش) از پاکستان غربی شد که البته در این رابطه باید اذغان نمود که وحدت بین این دو از ابتدا عاری از مبانی جغرافیائی، اقتصادی و تا حدودی فرهنگی بوده است زیرا کشور عظیم هندوستان حائل و حد وسط بین این دو بود. ثانیاً اگرچه هر دو از نظر مذهبی مسلمان بودند ولی مذهب، تنها یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ است و به همین جهت از لحاظ عناصر دیگر فرهنگی بین آن دو شکاف قابل توجه داشت. مهمتر از همه دولتمردان پاکستان غربی اداره امور مهم به ویژه ارتش را در انحصار خود داشتند. مضافاً بر آن که از لحاظ اقتصادی نیز توجه لازم به قسمت شرقی نمی شد. این آیین و رویه بین المللی تا آغاز دهه نود لازم الرعایه و پایدار بود ولی به یکباره در پرتو تحولات ذیل دستخوش تزلزل گردید و نوعی روند واگرایی قومی باب شد:

1 ـ فروپاشی شوروی سابق و تجزیه آن به پانزده جمهوری مستقل و حتی بروز حرکت های جدایی طلبانه قومی در بعضی از آنها چون گرجستان (اوستیاهای جنوبی و آبخازیها)، آذربایجان (نوگورنوقرباغ) و خود روسیه (چچن)

2 ـ تجزیه یوگسلاوی به پنج جمهوری جدید و استمرار بحران های قومی در درون برخی از جمهوری های مورد بحث مانند مسائل کوزوو، یودینیا و غیره

3 ـ جدایی جمهوری چک از اسلواکی

4 ـ جدایی و استقلال اریتره از اتیوپی

5 ـ ایجاد مناطق امن در شمال عراق و طرح نظام خودگردانی برای اکراد این منطقه

6 ـ افزایش بحران های قومی در کشورهای نافرجام یا دولت های ناکام یعنی دولت هایی که قادر به انجام وظیفه اساسی خود به خصوص حفظ نظم در داخل مرزهای خود به دلیل برخوردهای قومی ـ سیاسی نیستند مانند کشورها رواندا، کنگو، سومالی، افغانستان و غیره

7ـ مهمتر ار همه در پایان قرن جهان با دو نیروی متضاد و گسترده مواجه است: همگرایی جهانی و واگرایی جهانی. همگرایی جهانی در پی ایجاد دنیایی است که بشدت به هم پیوسته و اهمیت مرزهای ملی در آن کمتر و کم رنگ تر از گذشته است. چنین جهانی، هم واجد فرصت های گرانقدر و هم موجد مشکلات بسیار می باشد. در قبال روند مسلط همگرایی جهان، واگرایی نیز در برخی نقاط جهان ظاهر گردیده است. افزایش ناامنی و نیازهای تأمین نشده، مردم نقاط مختلف جهان را به پناه گرفتن در گروه های کوچکتر قومی وادار کرده است. چنین تمایلاتی می تواند موجب تعصب، انزواگرایی، تجزیه طلبی و گسترش درگیری های داخلی کشورها گردد. خلاصه آنکه در نتیجه رویدادهای مورد بحث از یک سو، اصول مربوطه حقوق بیل الملل تا حدودی اثرپذیری خود را از دست داده و از سوی دیگر کورهای کثیرالمله را با نگرانی های بالقوه و در مناطقی بالفعل، مواجه ساخته است. حال با این دید این رویدادهای اجتماعی و سیاسی جدید چه اثراتی بر جامعه ای چون ایران خواهد داشت. جامعه ایران از لحاظ دسته بندی تشکل های قومی، نه در زمره کشورهای کثیر القوم مبتنی بر حقوق کاملاً برابر اقوام مربوطه است و نه جزو کشورهای کثیرالقوم یا کثیرالمله مبتنی بر حقوق نابرابر. بلکه از جهتی در بینابین و یا میان این دو گروه قرار گرفته و از جهت دیگر صاحب ویژگی های Sui generis مربوط به خود می باشد. یعنی ضمن آنکه مردم ایران دارای بدنه تاریخی ـ فرهنگی مشترک هستند ولی در عین حال از خرده فرهنگ ها و نوعی گرایش های فرهنگی برخوردارند.

ارتباط خرده فرهنگ ها با بدنه اصلی بر دو آیین و ناموس کم و بیش متفاوت استوار شده است: از یک طرف به موجب ارثیه ای که از زمان هخامنشیان تا به امروز در کالبد و پیکره جوامع ایرانی رسوخ داشته، همانا سازگاری، تساهل، بردباری و همزیستی مسالمت آمیز نژادی ـ زبانی در این کشورها وجود دارد. بدین معنی که برای افراد متعلق بعه خرده فرهنگ ها، هیچگونه مانع و بازدارنده اساسی برای مشارکت در اداره عمومی جامعه ـ البته به معنای متداول خود ـ و یا میل به مقامات و مناصب مختلف وجود ندارند. به خصوص در تاریخ هزارساله گذشته به ویژه از زمان سلجوقیان به بعد، بسیاری از سلسله و شخصیت های دیوانی، نظامی و سیاسی و غیره متصف و متعلق به همین خرده فرهنگ ها بوده اند. ولی از طرف دیگر در این رابطه از لحاظ مذهبی جامعه ما به نوعی نارسایی و نابردباری روبرو است. زیرا از آنجایی که دارای مذهبی رسمی هستیم، لذا احزار و اشغال پست ها و مقام های بالا برای متصفان به مذاهب حتی فرق اسلامی غیر شیعی نیز با موانع جدی روبرو است. بخصوص با توجه به آنکه برخی از خرده فرهنگ ها چون قسمتی از اکراد، بلوچها، و تراکمه اهل تسنن هستند، لذا صرفاً به همین دلیل از لحاظ مشارکت در کادر بالای امور اداری جامعه با محدودیت هایی مواجه می باشند. البته آنها به عنوان پدیده ای غنوده و خفته، وضع موجود راپذیرا بوده اند ولی اکنون در پرتو روند جهانی واگرایی از یک سو و تحولات سیاسی ـ اجتماعی که در حول و حوش ایران به وقوع پیوسته از سوی دیگر، همراه با تبلیغات سیاسی همبستگی های قومی از طرف برخی از همسایگان، در صورتی که به موقع استراتژی صحیح و منطقی در رابطه با مسئله قومیت ها، بخصوص در بعد سازگاری مذهبی به معنای اصیل آن نشود، با مسائل و مشکلات جدی روبرو خواهیم شد. البته اگر در گذشته غائله آذربایجان، رویداد کردستان و جنبش تبلیغی التحریر و یا فعالیت های “جمعه خان هوج“ و دیگران که از خارج تنظیم، تبلیغ و تغذیه می شد، نتوانست راه به جایی ببرد، ولی امروزه جو بین المللی و منطقه ای تا حدود زیادی فرق کرده است. حتی در این رابطه برخی جوامع واقع در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی مسائلی اینگونه را مطرح نموده اند. چنان که جمهوری نوپای آذربایجان در زمان حکومت ابولفضل ایلچی بیک قبل از آنکه به فکر استحکام استقلال تازه باشد، حسن استقبال، دوستی و همکاری صمیمانه برادران تاریخی جمهوری را پذیرا باشد؛ بارها در رابطه با تبیین استراتژی سیاسی جمهوری آذربایجان اشعار داشت که یکی از اهداف ما رهایی برادری آذری آن طرف ارس از یوغ و سلطه فارس ها خواهد بود. البته شعاری از این دست قبلاً از سوی اشخاصی چون “باقراوف“ و “علی اف“ (به عنوان عضو پلیت بورو) در نظام امپراطوری شوروی سابق مطرح شده بود. شعاری که گویای انگیزه های توسعه طلبی و سلطه جویی ابرقدرتی در مقطع تاریخی خاص بود، اینک از سوی رهبر جامعه ای گرفتار در مسائل داخلی و چالش های خارجی، تکرار می شد. مقارن همین احوال، دولت ترکیه که شعار پان ترکیسم را برای مدت هفتاد سال در محاق سکوت گذارده بود، به یک باره آن را به عنوان وسیله ای جهت گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در آسیای میانه و تا حدودی قفقاز مطرح کرد و در عین حال لبه ای از آن را نیز متوجه همسایگان دیگر نمود. البته در بادی امر در این باره کنفرانس هایی تشکیل گردید و تا حدودی نیز قرین موفقیت شد. ولی عکس العمل های بعدی ذیل سبب شد که ترکیه در این مورد تجدید نظر هایی بنماید:

1 ـ برخی از جمهوری های آسیای مرکزی سیاست های سلطه طلبی ترکیه را در مورد سؤال قرار دادند. من جمله ازبک ها اشعار داشتند، درست است که ما اشتراک زبانی و همبستگی فرهنگی با ترکیه داریم ولی نمی‏خواهیم زیر بار نفوذ این کشور قرار گیریم و بر حفظ استقلال و آزادی عمل تأکید داریم. در همین رابطه قزاق ها و قرقیزها نیز مطرح کردند که ما مایلیم همکاری نزدیک با ترکیه داشته و تجمعاتی نیز داشته باشیم ولی اگر ترکیه می خواهد از این طریق به نوعی سلطه و سروری دست یابد، برای ما قابل قبول نیست.

2 ـ ترکیه نه تنها از طرح شعار پان ترکیسم برای تضعیف نفوذ ایران در آسیای مرکزی و قفقاز استفاده جست، بلکه تبلیغاتی را نیز در آذربایجان ایران در پیش گرفت و همین امر به نوبه خود سبب نگرانیهایی برای ایران شد، لذا برخی از مسئولین ترکیه در کنسولگری این کشور در تبریز به عنوان عناصر نامطلوب معرفی شده و احضار آنها از دولت ترکیه درخواست گردید.

3 ـ روس ها که طرح و تبلیغ مسئله پان ترکیسم را خطر جدی برای حفظ نفوذ خود در آسیای مرکزی و قفقاز تلقی می کردند، برای رفع این معضل فوراً به ایجاد کشورهای مشترک المنافع مستقل و انعقاد قراردادهای دو جانبه با یک یک جمهوری ها دست زدند.

4 ـ به غیر از آمریکا که تا حدودی مشوق گسترش نفوذ ترکیه در مناطق مورد بحث بود، دولت های اروپایی به ویژه اتحاد اروپا به دلائل تاریخی از طرح و پیگیری استراتژی پان ترکیسم نظر مساعد نداشتند. مجموعه این عوامل سبب گردید که ترکیه از استراتژی پان ترکیسم دست کشیده و به جای آن تز همبستگی اروپا ـ آسیا1 را مطرح نماید.

ظاهراً این تز که برای جلب اروپایی ها و در عین حال تقویت موضع ترکیه برای ورود به اتحاد اروپا مطرح شد، با آگاهی از سیاست و مقاصد اروپا در قبال آسیای مرکزی و قفقاز طراحی شده است. زیرا شورای اروپا2 به موجب قطعنامه هایی که به تصویب پارلمان اروپا رسانده، تعریف جدیدی را از قلمرو سیاسی و فرهنگ اروپا مطرح نموده است؛ بدین معنی که اروپا تنها به تعریف جغرافیایی سنتی از آتلانتیک تا اورال خلاصه نمی شود، بلکه:

اولاً ـ کشورهایی که قسمتی از سرزمین آنها در اروپا واقع شده، در این مقوله جای دارند.

ثانیاً ـ کشورهایی که اصولاً دارای فرهنگ اروپایی هستند، مانند قبرس را نیز شامل میشود.

ثالثاً ـ کشورهایی که نزدیکی فرهنگی با اروپا دارند، نیز باید جزو اروپا محسوب شوند.

/ 0 نظر / 35 بازدید