پخش فیلم خصوصی مردم

 در مقاله ی زیر بر آن شدیم تادرباره موضوع فوق مطالبی عنوان کنیم البته اینمطالب بر گرفته از مطالب منتشره در وب سایتهایموجود می باشد .

 

 

یقینا انتشار اینگونه فیلم‌های خصوصی اعماز صحت و سقم قضیه، عمدی یا غیر عمدی بودن انتشارآن، مونتاژ و اصل بودن فیلم و یا تشابه به یک فردخاص، موجب هتک حیثت و آبروی افراد می‌گردد و دل هرانسان با شرف و  با وجدانی را به درد می‌آورداز این رو اهمیت حفظ آبروی انسان‌ها به حدی است کههم دین مبین اسلام و سایر ادیان به آن توجه داشتهو هم در قوانین عادی مورد اشاره قرار گرفته است.

حفظشان و منزلت و آبروی انسان‌ها به تبع شرع و فقهشیعه مورد نظر قانون‌گذار کشورمان قرار گرفته بهنحوی که:

 - براساس اصل 22 قانون اساسی «حیثیت،جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون استو نکته مهم اینکه تدوین کنندگان قانون اساسی «حیثیت افراد» را به لحاظ اهمیت موضوع در صدر ایناصل قرار داده‌اند که حکایت از اهمیت ویژه حیثیتافراد جامعه است.

 - همچنین مواد 640 و 697قانونمجازات اسلامیو تبصره ذیل آن در مقام مجازاتافرادی که به انتشار فیلم و عکس افراد مبادرت یاتجارت نمایند، اشاره داشته است.

تجاوزکنندگان به حریم خصوصی شدند، میشد حدس زد که این برنامه به سرعت در برنامهکمیسیون های تخصصی مجلس قرار می گیرد، همین طور همشد و نمایندگان به سرعت تصمیم گرفتند که طرح تشدیدمجازات ورود به حریم خصوصی افراد و تهیه و توزیعکنندگان سی دی های مستهجن را ارائه کنند ،طرحارائه شد و به سرعت در کمیسیون و صحن علنی مجلس بهتصویب رسید و به سرعت هم به تایید نمایندگان شوراینگهبان رسید و  با ابلا غ به قوه قضاییه لازم الا جرا شد. این طرح ماده 640 قانون مجازاتاسلا می را که می گوید: <هرکس که نوشته یا طرح،گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علا ئم،فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت واخلا ق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یاتوزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازدیا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، به حبس از 3 ماهتا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزارریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضربه شلا ق یا بهیک یا دو مجازات مذکور محکوم می شود> را تشدیدکرده یعنی مجازات این مجرمان را تا مرز اعدامافزایش داده است.

البته همان زمان که نمایندگان مجلس نسبت به انتشار تصاویر ساخته شده منسوب به یکی از هنرپیشگان تلویزیون واکنش نشان دادند و خواستار تغییر قانون برخورد با تولید و توزیع کنندگان فیلم های مستهجن و

نمی‌توان صرفا به مجازات‌های سنگین اکتفانمود زیرا این امر نیازمند کار فرهنگی نیز می‌باشدو مجازات‌ها هر چه که شدید باشند ممکن است مقطعی وموقت باشند، فلذا این مسائل یک بعد فرهنگی نیزدارند که توجه ویژه‌ای را در این امر می‌طلبد - همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعیو بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند اشاره به اینموضوع دارد.

دراین خصوص مجازات افرادی که اقدام به توزیعفیلم‌های خصوصی افراد می‌نمایند، یقینا قابلمقایسه با عمل غیر انسانی آنها نخواهد بود و بینجرم و مجازات پیش بینی شده تناسبی وجود ندارد ومطمئنا قانونگذار می‌بایست در تدوین قوانینپیشگیرانه‌تر و شدیدتر تجدید نظر نماید و با توسعهقوانین نسبت به زمان پیش رود، زیرا در این خصوصنمی‌توان به عدم وجود قوانین مربوطه استناد نمود وموجبات هرج و مرج اجتماعی را فراهم کرد هر چند صرفمجازات شدید، عامل اصلی و بازدارنده بحساب نمی‌آیدو لیکن درست اجرا شدن قانون و به موقع بودن ضمانتاجرایی آن، تاثیر فراوانی خواهد داشت و از طرفینمی‌توان صرفا به مجازات‌های سنگین اکتفا نمودزیرا این امر نیازمند کار فرهنگی نیز می‌باشد ومجازات‌ها هر چه که شدید باشند ممکن است مقطعی وموقت باشند، فلذا این مسائل یک بعد فرهنگی نیزدارند که توجه ویژه‌ای را در این امر می‌طلبد.

بندهبا اطلاع و آشنایی از سیستم قضایی کشور مطئمن هستمکه در این گونه پرونده‌ها هیچگونه گذشت و مماشاتیصورت نخواهد گرفت. زیرا این‌گونه جرائم از آن دستهجرائم حقوق الهی و عمومی هستند که موجب جریحه دارشدن جامعه می‌گردند و با وجود قوانین مربوطه اعماز شدید یا ضعیف، برخورد لازم صورت خواهد گرفت والبته قانونگذار کشورمان نیز به تبعیت از شرع انوراسلام و جهت جلوگیری از هر گونه آثار سوء و لزوممحاکم افراد نزد حاکم، رسیدگی به این امور را بهدادگاه‌ها واگذار نموده است نه ضابطین و یادادسرا، و به همین دلیل است که براساس تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری، تحقیق در جرائم منافیعفت را ممنوع دانسته است مگر در مواردی که جرممشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورداخیر هم توسط قاضی دادگاه انجام گیرد، که البتهبراساس تبصره 3 بند (ن) ماده 13 اصلاحی مورخ 28/7/81 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اشارهبه رسیدگی به این امور در دادگاه‌ها دارد مگراینکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات

/ 0 نظر / 24 بازدید